باشد ، سپس فرموده : بنابر اين از مبيع ( مظروف ) امر مجهولى استثناء شده ( منظور از مجهول بودن يعنى مبهم بودن و داراى احتمال زياده و نقصان بودن و گرنه يك كيلو يا دو كيلو را ذكر كرده‌اند كه فى حدّنفسه مجهول نيست . ) و جاهاى ديگر استثناء مجهول موجب بطلان بيع است ( مثلًا بگويد : بعتك هذه الصبره الّا بعضها ، كه بعض ابهام دارد و موجب جهالت مبيع و غررى شدن آن مىگردد و معامله را باطل مىكند . ) ولى در خصوص ما نحن فيه ( مسأله اندار ) بالاجماع استثناء مجهول قادح نيست . « 1 » قوله : و الظاهر : مرحوم شيخ مىفرمايد : اطلاق استثناء بر اندار مزبور ( كه مقدارى بابت ظرف اسقاط كرده‌اند ) اطلاق حقيقى نيست كه مستثنى از جنس متثنى منه باشد و مثل جائنى القوم الّا زيداً باشد بلكه منظور از استثناء كردن خروج اين مقدار ( در واقع خروج ظرف ) است از مبيع از اوّل امر يعنى از اوّل هم ظرف داخل در مبيع نبوده نه اين كه اوّل داخل بود و با استثناء خارج شد . بعد ترقّى كرده و مىفرمايد : حتّى در استثناء حقيقى همچنين است كه مستثنى از اوّل خارج است مثلًا وقتى مىگويد : بعتك هذه الصبرة الّا رطلًا منها ، منظور اين نيست كه اوّل اين پيمانه هم در معامله داخل بود و بعداً خارج شد بلكه منظور اين است كه اين پيمانه از اوّل خارج از دايرهء معامله بود با اين تفاوت كه در اينجا كه مستثنى از جنس مستثنى منه است و موضوعاً داخل است اگر استثناء نمىكرد حكماً هم داخل بود و استثناء موجب خروج آن شد ولى در ظرف و مظروف ، مستثنى يعنى ظرف از اوّل داخل در مستثنى منه نيست و موضوعاً و تخصّصاً خارج است و نيازى به استثناء ندارد و از قبيل : جائنى القوم الّا حماراً يا اكرم العلماء الّا الجهال است . قوله : ثمّ انّ : اصل جواز اندار فى الجمله بيان شد و اينك بيان تفاصيل : در مجموع شش قول نقل مىكنند : 1 - عدّه‌اى اندار را با دو شرط جايز دانسته‌اند : الف : مُنْدَر و مقدار اسقاط شده به اندازه‌اى باشد كه نزد تجّار و بازرگانان متعارف الاندار است يعنى رسم آنها است كه اين مقدار را براى ظرف كم مىكنند . نه بيشتر .

--> ( 1 ) . به نقل مفتاح الكرامه ج 4 ، ص 294 .